mardi 22 mars 2016

المقاول الذاتي L'auto-entrepreneur

لا يكاد يختلف اثنان من متتبعي الشأن الاقتصادي بالمغرب على كون إطلاق مبادرة "نظام المقاول الذاتي" تعتبر طفرة نوعية وشجاعة في الحياة الاقتصادية الوطنية؛ طال انتظارها، خصوصاً في صفوف الشباب.

صحيح أن المبادرة قبل أن ترى النور بشكل رسمي اكتنفها نقاش مطوّل بين مختلف الفرقاء والمتدخّلين من قطاعات حكومية، مهنيين، مجتمع مدني ومختلف المهتمّين من مكوّنات المجتمع المغربي، بخصوص مقاربة وآليات تنزيلها. إلا أنها رأت الوجود بشكل رسمي منذ المصادقة على القانون رقم 114 – 13 يوم 12 مارس من السنة الجارية. والذي في أولى موادّه عرّف المقاول الذاتي بما يلي:

" يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200 ألف درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات ".

تبنّت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلّفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل المبادرة بجديّة، تحت إشراف مسؤولها الأول؛ السيد مامون بوهدود، فاتحة بذلك حواراً جدّيّاً هدفه الرئيس إيجاد حلّ أو حلول فعّالة لمعالجة مشكل البطالة بشكل جذري، خصوصاً في صفوف حاملي الشهادات والشهادات العليا من الشباب الذين أصبحوا يشكّلون غصّة في حلق الحكومة، من جهة، وبغية إدماج القطاع غير المهيكل الذي يعاني من سوء التنظيم ويمثّل قطاعاّ حيويّاً تغيب فيه الرؤية التشاركية بين الدولة والفاعلين ضمنه، من جهة أخرى.

من حيث الكم، وباعتبار الهدف الاستراتيجي المنشود؛ تناهز الفئة المُستَهدَفِ ضمّها لنظام المقاول الذاتي ثلاث ملايين ونصف من المواطنين المغاربة والمقيمين المستوفين للشروط المحدّدة في القانون المؤطّر للنظام، والقانونين التنظيميين رقمي 257 – 15 – 2 (ويعنى بتحديد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي) و 258 – 15 – 2 (ويخص تطبيق المواد 5 – 6 و8 من القانون 114 – 13 المتعلّق بالمقاول الذاتي)، المتمِّمين والمفصِّلين لإجراءات تطبيق القانون المؤطر السالف الذّكر، والصادرين في 10 أبريل من السنة الجارية كذلك.

أما من حيث الكيف، فنحن أما مقاربة تشاركية لتنزيل مشروع وطني يشارك في صياغتها متدخّلين كثر، أغلبهم أعضاء اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي (كما حدّدته المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم: 257 – 15 – 2) التي تترأسها الوزارة المنتدبة الوصية على القطاع، وتتمتّع بالعضويّة فيها القطاعات الحكومية التالية:

• السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.

• السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

• السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة.

• السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

• السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.

• السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

• السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والتجهيز.

• السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

• السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة.

• السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

• السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

• السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

• السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

• بنك المغرب.

• مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

• وكالة التنمية الاجتماعية.

• الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

• الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

• شركة المساهمة بريد المغرب.

• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أي ما يناهز 21 متدخّلاً حكوميّاً وشبه حكومي. إذ تتحمّل مسؤولية الكتابة باللّجنة "الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصّغرى والمتوسّطة" (المادة الثالثة من القانون التنظيمي المذكور)، إلى جانب إعداد تقرير سنوي يهمّ حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي، وعلى وجه التّحديد، حصيلة أنشطتها (اللجنة) وحالة تنفيذ وإنجاز البرامج والأنشطة المتعلّقة بالمقاول الذاتي (المادة السادسة من نفس القانون التنظيمي).

وباعتبارها مبادرة طموحة تهدف إلى تشجيع فئة عريضة، تناهز عُشُر ساكنة البلاد، على تأسيس مقاولاتهم الذاتية بامتيازات قانونية وتسهيلات مسطرية وضريبية تحفيزية، لا يسعنا إلا أن ننوّه بها ونمتنّ لجهود كل المتدخّلين في تصوّر، مناقشة وصياغة هذا المشروع الوطني الطموح.

كما أننا بموازاة تنويهنا بالطّرح العام الذي أتى به نظام المقاول الذاتي؛ نطرح مجموعة من التساؤلات بخصوص آليات التنزيل التدبيري للمشروع، إذ لا زال يكتنفه من الضبابية والهلامية الشيء الكثير.

ونخصّ بالذّكر هنا، النظام الضريبي المطبّق على "المقاول الذاتي". إذ يتعيّن على المرشح للاستفادة من امتيازات هذا النظام القانوني المؤطّر للمبادرات الذاتية في عالم المقاولة، سواءً أ كانت ذات صبغة صناعية، تجارية، حرفية أو خدماتية، أن يتم تسجيله في "السجل الوطني للمقاول الذاتي" بملإ استمارة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، وطبع الطلب وتوقيعه، ثم "التصريح بالتأسيس" لدى تمثيلية المديرية العامة للضرائب بمكان مزاولته لنشاطه، كما تنص على ذلك المادة 148 – V من مدونة الضرائب، وإرفاق الطلب بصورة شخصية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالبلد.

تستوقفني هنا خطوة "التصريح بالتأسيس" لدى مصلحة الضرائب. إذ من حيث كونه إجراءً مسطرياً للتأسيس وإشعار للدولة بصيغة رسمية بنية المقاول الذاتي في أداء واجباته الضريبية وفق ما تفرضه النصوص القانونية، يعتبر سلوكاً مواطِناً بامتياز. إلاّ أن ما يشوبه شيء من الغموض، في نظري على الأقل، هو كيفية توزيع مبلغ الضريبة المذكورة على عشرات المسميّات الضريبية التي حدّدتها ذات المدوّنة؛ أي هل الضريبة المحددة في % 1 من رقم معاملات المقاول الذاتي المزاول لنشاط صناعي، تجاري أو حرفي (و % 2 من رقم معاملاته إذا كان نشاطه في المجال الخدماتي)، ستعتبرها المصلحة المعنية ضريبة مهنية أم ضريبة على الدخل أم ضريبة على الخدمات الاجتماعية والجماعية؛ أم مسمى من عشرات مسميات الضرائب الأخرى، المطبقة على الأشخاص والمؤسسات ؟!

من جهة أخرى، وفي ذات السياق (الضريبي)؛ حدد القانون 114 – 13 سقفاً لرقم المعاملات لا ينبغي تجاوزه كشرط للاستفادة من امتيازات نظام المقاول الذاتي، حدده في 500.000 درهم في ما يخص النشاط الصناعي، التجاري أو الحرفي، و 200.000 درهم في ما يخص المجال الخدماتي، بحيث إذا تمّ تجاوز هذا السقف يكون المقاول الذاتي مطالباً بتغيير الإطار القانوني إلى إطار يكون الأقرب لوضعه الجديد (وهو الوضع الذي يدلّ على نجاح المشروع بمعايير السّوق؛ التي تعتمد أساساً على رقم المعاملات كمؤشّر رئيسي) والذي تحدد ضوابطه مدوّنة التجارة، كما يطلب شطب اسمه من سجل المقاول الذاتي.

السؤال المطروح هنا، لنفترض مثلاّ أن المقاول الذاتي بعد مزاولته لنشاطه مدة أربع سنوات، بحيث تجاوز رقم معاملاته السقف المذكور في السنة الرابعة، ثم قام بتحويل الإطار القانوني إلى شركة محدودة المسؤولة ذات شريك وحيد؛ في هذه الحالة هل سيخضع لمراجعة ضريبة لنشاط السنوات الأربع الماضية من قبل مفتشية الضرائب ؟ أم يتمّ تعديل ملفّه الضريبي وفق ما يقتضيه نظامه القانوني الجديد

ابتداءً من لحظة تسجيله بالسجل التجاري، وليس قبلها ؟!

.....منقول......

للتسجيل

http://lae-cosm.com/sys/login.php?pf_c=1

Auto-Entrepreneur الضغط على

. وملء الاستمارة بالمعلومات المطلوبة والتي يجب أن تكون دقيقة

Plus...

jeudi 17 mars 2016

Procédures et Documents

Est-ce qu’un membre peut avoir plusieurs comptes ?

Chez LAE Cosmétique le membre n’a le droit d’avoir qu’un seul et unique compte.
NB : chaque compte membre est lié à un N° de CIN.

Comment faire si le membre a plusieurs comptes ?

Lorsque le membre déclare ou lorsqu’on s’aperçoit qu’il a plusieurs comptes, il a le choix entre :
Clôturer ses comptes qu’il a en plus et n’en garder qu’un seul
Céder ses comptes à d’autres personnes. (Cession de compte)

Comment clôturer son compte LAE Cosmétique ?

Lorsqu’un membre décide de clôturer son compte, il n’a qu’à envoyer un ticket via le support, et suite à cela ce dernier est clôturé définitivement.
NB : En cas de clôture d’un compte actif (VDI actif et packs en cours), le membre n’a le droit de récupérer que ses commissions disponibles sur la Balance (total commission).

Comment procurer son compte à une personne ?

Si le membre est mineur, incapable physiquement et mentalement de gérer son compte, ayant une fonction publique, un emploi privé (au sein d’une Entreprise qui ne l’autorise pas à exercer une autre activité). Il doit faire une procuration à un membre de sa famille ou une personne tierce qui va pouvoir gérer ce dernier pour lui.
La procuration se fait en fournissant les documents suivants :

Une procuration téléchargeable légalisée (voir annexe A)
Copie de CIN des deux parties
Attestation RIB
Preuve de lien de parenté (acte de naissance) pour les mineurs et (acte de mariage) épouse /époux.

Comment un membre adulte peut gérer le compte d’un mineur ?

Si un membre a un filleul mineur (fils, fille) il a la possibilité de gérer le compte de ce dernier en nous envoyant :

Une procuration téléchargeable (voir annexe c)
Copie de CIN du procuré
Attestation RIB
Preuve de lien de parenté (acte de naissance)

Comment faire une cession de compte ?

Un membre peut céder son compte en cas de besoin (voyage à l’étranger, fonction publique … etc.) ou en cas de comptes multiples.
La cession de compte se fait en fournissant les documents suivants :

Une procuration téléchargeable (voir annexe B) légalisée
CIN des deux parties, ainsi que les coordonnées (nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de tel, RIB) du bénéficiaire

Comment gérer un compte d’une personne décédée ?

Si par malheur un membre meurt, sa famille a le choix soit de clôturer sans compte ou le procurer à une personne tierce.

En cas de clôture du compte du membre (décédé)

Sa famille doit nous envoyer :

Une copie du certificat de décès
Une demande téléchargeable (voir annexe B)
Certificat d'hérédité

En cas de procuration du compte du membre décédé à un proche :

Sa famille doit nous faire parvenir les documents suivants :

Une copie du certificat de décès
Une procuration téléchargeable (voir annexe c)
CIN et coordonnées du bénéficiaire
Preuve de lien de parenté (actes de naissance), (acte de mariage).

Combien de retraits peut-on effectué par semaine et quelle est la somme maximale de ce retrait ?

Le membre a le droit de retirer une somme entre 100 UND Min- 1000 Max et cela une seule fois par semaine. Au-delà de ça les demandes seront refusées.

Les retraits se font de quel jour à quel jour ?

Les retraits hebdomadaires se font du vendredi à 00h00 au jeudi qui suit.

Les transferts

Le transfert est une méthode qui permet aux membres d’échanger des UND entre eux.
Les transferts se font via un système informatisé depuis l’espace membre.
NB : Le membre peut effectuer un transfert Minimum de 10 UND et un Maximum de 5500 UND par semaine

Comment faire pour changer ses coordonnées ?

Le membre a la possibilité de changer (son numéro de téléphone, adresse postale, adresse mail, mot de passe, CIN)
Le nom ou le prénom sont modifiables en cas d’une erreur mineure au niveau de l’orthographe
NB : copie de CIN scannée est obligatoire pour toute modification

Documents et Attestations: Cliquez-ici

Plus...

Glossaire L&E cosmétiques

L&E COSMETIQUE : Société L&E COSMETIQUE société à responsabilité limitée à associé unique de droit marocain, immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 308283 et dont le siège social est situé au 213, Bd Abdelmoumen, angle bd anoual, étage 5 bureau 22 à Casablanca.

Commande : ce terme désigne le contrat de vente de Produits conclu entre la Société et le Distributeur emportant obligation de paiement.

Précommande : ce terme désigne la Commande avant réception du paiement par L&E COSMETIQUE.

Produit(s): ce terme désigne les produits cosmétiques, Make up et Accessoires commercialisés par la Société L&E COSMETIQUE et proposés à la vente sur le Site.

Pack VIP: ce terme désigne un pack de six Produits choisis par la Société dans le catalogue des Produits adressé au Distributeur lors de l’abonnement et/ou en cas de renouvellement d’abonnement.

Pack Achat Participatif: ce terme désigne une série de cinq packs permettant l’accès à un des bonus qui génère des commissions sur une durée indéterminée selon les ventes réalisé.

Commission/Vente: ce terme désigne le solde du compte en ligne du Distributeur alimenté par les commissions qui lui sont versées par la Société.

UNDA: ce terme désigne l’unité de conversion virtuelle égale à 9 MAD

ID: ce terme désigne l’identifiant des Distributeurs

Team Leader: ce terme désigne le Distributeur VIP qui a le grade de Networker Pro autorisé et reconnu par la direction de L&E COSMETIQUE via le CGV ou de distribution.

Filleuls : Il s’agit des Distributeurs parrainés par un Team Leader Distributeur: ce terme désigne tout distributeur professionnel inscrit sur le Site.

Site : ce terme désigne le Site Internet de la Société L&E COSMETIQUE : http://laecosm.com/sur lequel les Produits sont présentés et vendus aux Distributeurs. Il est hébergé par la Société L&E COSMETIQUE dont le Siège Social est situé au 213, Bd abdelmoumen, angle bd anoual, étage 5 bureau 22, inscrite au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro, sous le numéro 308283.

Compte VIP: ce terme désigne le compte virtuel ouvert chez la Société au nom du Distributeur offrant droit à des bonus et des commissions de vente dans les termes et conditions stipulées aux Présentes.

Compte Free: ce terme désigne le compte virtuel ouvert chez la Société au nom du Distributeur offrant droit à un seul bonus qui est la vente.

Partie(s) : ce terme désigne conjointement ou séparément le Distributeur et / ou la Société.

Plus...

mardi 15 mars 2016

Statut d’auto-entrepreneur : Barid Al-Maghrib et L&E Cosmétique

Statut d’auto-entrepreneur : Barid Al-Maghrib passe à l’action, une 1 ère convention signée.

Le Groupe Barid Al-Maghrib et L&E Cosmétique viennent de signer, à Rabat, une convention de partenariat permettant l'inscription en masse des distributeurs de L&E cosmétique sur le registre national de l'auto-entrepreneur.

Signée en présence du directeur Central de la poste digitale à Barid Al Maghrib, Fouad Zaidi, et du directeur Général de L&E cosmétique, Zakaria Fathani, cette convention permet aux distributeurs L&E de bénéficier d'un accompagnement et d'une formation en vue de l'obtention de leur statut d'auto-entrepreneur, indique un communiqué des signataires.

Source:Infomediaire

Plus...

jeudi 3 mars 2016

Catalogue des produits du 1 er trimestre 2016 كاتالوج

Le catalogue du premier trimestre 2016 est maintenant en vente depuis l'interface des achats personnalisés et au siège de la société à Casablanca au prix de 12 DH

Plus...